تحليل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصیسازی بر رشد اقتصادی- مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت

Transcript

1 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول 2 تحليل مقدار و نحوه اثرگذاری خصوصیسازی بر رشد اقتصادی- مورد مطالعه کشورهای عضو گروه جی-هشت * شهرام آرينمهر ابوالفضل يحیيآبادي 9 امیر هرتمني 4 مجتبي شفقت چکيده سیاست واگذاري فعالیتهاي اقتصادي دولت به بخش خصوصي و محدود کردن حوزه فعالیت دولت و بخش دولتي در دهههاي اخیر در جهان رواج بيسابقهاي يافته است و امروزه کم و بیش در کلیه کشورهاي جهان چه پیشرفته و چه در حال توسعه در ابعاد گسترده به مرحله اجرا در آمده است. اين سیاست که تحت عنوان سیاست خصوصيسازي شناخته ميشود توانسته است همواره اثرات مهم و معناداري بر فعالیتها عملکرد مؤسسات کارايي مؤسسات متغیرهاي اقتصادي و... داشته باشد. در مطالعهي حاضر تالش بر اين خواهد بود به بررسي يکي از مهمترين اثرات اقتصاد کالن خصوصيسازي بهمراه چند متغیر اقتصاد کالن ديگر آنهم بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو گروه جي-هشت و براي دوره زماني پرداخته شود و اين فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که آيا خصوصيسازي توانسته است باعث اثرگذاري مثبتي بر رشد اقتصادي اين کشورها در طي دوره مورد مطالعه شود يا خیر. نتايج اين مطالعه که با استفاده از دادههاي تابلويي و استفاده از روش پانل پوياي گشتاورهاي تعمیميافته )GMM( صورت پذيرفته حاکي از تأيید فرضیه اصلي اين پژوهش بوده و نشان ميدهد که خصوصيسازي داراي اثرگذاري مثبت و معنيداري بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو گروه جي-هشت و براي دوره زماني مزبور بوده است. واژههای کليدی: خصوصيسازي رشد اقتصادي گروه جي-هشت روش گشتاورهاي تعمیميافته.)GMM( طبقهبندی: C33 O52 O40 0- مقدمه - دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان خمینیشهر. 2- استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد خمینیشهر * نویسنده مسئول: Sh.arianmehr@yahoo.com yahyaabadi@iaukhsh.ac.ir 3- استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد دهاقان hortamani@yahoo.com 4- دانشآموخته کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامهریزی- دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز Mj_shafaghat@yahoo.com

2 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت براي رسیدن به رشد و توسعه عوامل بسیاري را ميتوان مؤثر دانست. براي يک برنامهريزي منسجم و کامل درباره رشد هر کشور الزم است که به تمام عوامل مذکور توجه شود تا بتوان حرکت در مسیر رشدي بلندمدت و متعادل را تضمین نمود. راهکارهاي متفاوتي براي رسیدن به رشد اقتصادي وجود دارد که براي انتخاب يکي از آنها به عنوان استراتژي توسعه بايد براي هر کدام از آنها تواناييها ضعفها و زمینههاي مورد نیاز و نیز قابلیتهاي اقتصادي هر کشور در اجراي آن سیاست به خوبي بررسي شود تا سیاستي اتخاذ شود که بیشترين هماهنگي را با شرايط جامعه داشته باشد ]رزمي و همکاران 2932 صص 29-26[. يکي از اين سیاستها براي دستیابي به رشد و توسعه اقتصادي در کشورها اجراي برنامههاي خصوصيسازي شرکتهاي دولتي توسط مسئولین و دولتمردان ميباشد. خصوصيسازي شرکتهاي دولتي نه تنها وسیلهاي براي تغییر ساختار اقتصاد نقش بیشتر واحدهاي خصوصي و افزايش رقابت است بلکه زيربناي ضروري براي توسعه و رشد اقتصادي به شمار ميرود ]رضوي 299 صص.]5- امروزه کمتر کشوري را در جهان ميتوان يافت که در حال اجراي برنامههاي خصوصيسازي نباشد و به جرأت ميتوان گفت که خصوصيسازي يکي از مهمترين مؤلفههاي اقتصادي قرن بیست و يکم است ]رضاييدولتآبادي و همکاران 2932 صص 3-22[. بعبارت ديگر خصوصيسازي ابزاري براي توسعه است. توجه و تعمق در الگوي موفق توسعه برخي کشورهاي در حال توسعه با تکیه بر نیروهاي بخش خصوصي مؤيد اين موضوع و مبین ارجحیت اين الگو در مقام مقايسه با ساير الگوهاست. به گونهاي که خصوصيسازي به عنوان يکي از عوامل برقراري مکانیزم بازار در اقتصادهاي ملي و رهاسازي پتانسیل بخش خصوصي براي رشد از مهمترين عوامل توانمندي اين کشورها محسوب ميشود. بعبارتي اين که بسیاري از کشورها با انجام برنامههاي خصوصيسازي به مرحله توسعهيافتگي دست يافتهاند نیز مصداقي بر اين مدعاست. از اين رو است که انگاره خصوصيسازي هدفمند و هوشمند براي رشد و توسعه اقتصادي کشورهاي در حال توسعه يک ضرورت اجتنابناپذير است که بايد محور راهبردها و سرلوحه طرحها و برنامههاي اقتصادي و توسعهاي قرار گیرد. در تحقیق حاضر تالش بر اين است با استفاده از روش پانل پويا با برآورد 2 GMM و کنترل عوامل تعیینکننده رشد لوين و رنلت )233( به بررسي اثر خصوصيسازي و چند متغیر ديگر کالن اقتصادي بر رشد اقتصادي در کشورهاي عضو گروه جي-هشت که شامل کشورهاي آلمان اياالت متحده امريکا ايتالیا بريتانیا روسیه ژاپن فرانسه و کانادا )که همگي توسعهيافته هستند( ميباشند در دورهي زماني - Generalized Method of Moments

3 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول پرداخته شود و اين فرضیه مورد آزمون قرار گیرد که: خصوصيسازي اثر مثبت بر رشد اقتصادي در کشورهاي مذکور دارد. گزينش متغیرهاي مناسب بهمراه ارائه مدل و روش تحقیق محور بخش دوم اين مطالعه ميباشد. برآورد الگو و تجزيه و تحلیل نتايج محور بخش سوم مقاله را تشکیل ميدهد و سرانجام با نتیجهگیري و ارائه پیشنهادات در بخش چهارم مقاله به پايان ميرسد. الزم به ذکر است که تاکنون هیچ يک از محققان داخلي از روش پانل پويا در تحقیقات خود براي بررسي فرضیه مطرح شده با شاخصهاي مورد نظر در اين تحقیق استفاده نکردهاند و فقط تعداد محدودي از پژوهشگران خارجي از اين روش اقتصادسنجي در بررسيهاي خود بهره بردهاند. 0-0 مبانی نظری و پيشينه تحقيق: مبانی نظری: همانطورکه اشاره شد خصوصي سازي به منزله يک تغییر ساختاري اساسي از مالکیت است که از بخش عمومي به بخش خصوصي منتقل شده و منجر به يک تغییر شديد در مشوقها و انگیزههاي اساسي از صاحبان مربوطه و اهداف بنگاهها ميشود ]بوبکري و همکاران 223 صص 26-44[. تأثیر بالقوه اين تغییر مالکیت بر رشد اقتصادي در نظريههاي اقتصادي استفاده شده براي توجیه اين اصالحات يعني 9 2 نظريههاي حقوق مالکیت و اقتصاد خرد در مورد حق مالکیت نظريه عامل اصلي )ج نس ن و م کلینگ و ا لچیان و( نظريه انتخاب عمومي ريشه دارد. نخست موضوع مالکیت در تعیین حقوق مالکیت و مشوقهاي افراد براي استفاده بهتر و حفظ منابع اختصاص داده شدهي آنها مهم است. از آنجا که شهروندان ادعاي هیچ مطالباتي و مالکیتي بر داراييهاي عمومي ندارند و به اين ترتیب هیچ انگیزهاي براي نظارت بر عملکرد مديران بنگاههاي تازه خصوصيسازي شده ندارند احتمال اين که شرکتهاي عمومي به گونهاي ناکارآمد عمل نمايند زياد 6 خواهد بود )آدامز 226(. بعبارت ديگر سیاست خصوصيسازي را ميتوان با استفاده از مباحث مربوط به مالکیت خصوصي و تخصیص منابع از طريق بازار در اقتصاد خرد نیز توجیه کرد. بطوريکه اول طبق نظريهي نئوکالسیکي مالکیت عمومي منجر به اتالف و نابودي منابع ميشود. دوم با توجه به سهولت نقل و انتقال اطالعات در - Property Rights theory 2- Principal Agent theory 3- Jensen and Meckling, 5- Alchian 5- Public Choice theory 6- Adams

4 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت بخش خصوصي تصمیمگیري در بخش خصوصي کارآتر انجام ميگیرد )هايک 2343(. ]مشیري 293 صص ] برخي نیز اهمیت نوع مالکیت در کارآيي را مورد سؤال قرار دادهاند. به عنوان نمونه روت ن و چ نگ )2339( استحکام نظريههاي خرد در توجیه خصوصيسازي را زير سؤال برده و بر اهمیت اقتصاد سیاسي تأکید ميکنند. آنها معتقدند که دولتهايي که بتوانند خودشان را از فشار رقابتي ناشي از رقابت بین بنگاههاي خصوصي و عمومي )و يا تنها بین بنگاههاي خصوصي( دور نگه دارند ممکن است بتوانند محیط رقابتياي ايجاد کنند که در آن هر دو نوع مالکیت )خصوصي و دولتي( نتايجي تؤام با کارآيي 9 داشته باشند. ويلن ر )229( نیز جريان بینالمللياي که براي محدود کردن مالکیت عمومي ايجاد شده است را از بعد نظري و تجربي به چالش ميکشد. وي در مطالعاتش به اين نتیجه ميرسد که کارآيي هزينه در بنگاههاي دولتي نه بهتر و نه بدتر از شرکتهاي خصوصي است. عالوه بر اين وي با استناد به مباحث سازماندهي صنعتي ادعا ميکند که وجود رقابت نیز منجر به موفقیت خصوصيسازي نميشود. ]مشیري 293 صص [ از سويي ديگر منتقدان خصوصيسازي معتقدند که داليل سنتياي که به نفع مالکیت عمومي وجود دارند يعني آثار خارجي انحصار طبیعي و نبود سرمايه خصوصي همچنان از اهمیت برخوردارند و بنابراين نبايد آنها را به سادگي کنار گذاشت. ديدگاه سیاسي خصوصيسازي موسوم به نظريه انتخاب عمومي استدالل ميکند که بنگاههاي دولتي ناکارآمد هستند. زيرا آنها به عنوان ابزاري سیاسي براي بدست آوردن منافع سیاسي استفاده ميشوند. بعبارت ديگر مديران دولتي با تحمیل اهداف سیاسي به شرکتها )مانند به حداکثر رساندن اشتغال براي اطمینان از آراي شهروندان( در راستاي دستیابي به اهداف سودآوري براي سیاستمداران و بوروکراتها بوده و از اين رو با عدم توجه به کارآيي بنگاهها اين امر به ناکارآمدي بنگاههاي دولتي ميانجامد. فقط يک تغییر در مديريت شرکت و قطع روابط بین شرکتها و نفوذ سیاسي نتیجتا منجر به عملکرد بهتر و بهرهوري شرکتها ميشود. 4 ديدگاه مديريتي خصوصيسازي مبني بر استدالل نظريه نمايندگي در مورد مشوقها و طرحهاي انگیزشي مديران است. تغییر مالکیت از عمومي به خصوصي ميتواند به بهبود عملکرد بنگاه با القاي يک تغییر در اداره امور شرکتها و مکانیسمهاي که از طريق آن ترتیبات نهادي متفاوت مشوقهايي - Hayek 2- Rowthorn and Chang, 3- Willner 4-Agency Theory

5 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول 5 2 براي مديريت شرکت را تحت تأثیر قرار ميدهند سهیم باشد )کوک و يوچیدا 229 الفونت و تیرول 2332(. هنگامي که کنترل از دولت به بخش خصوصي واگذار شود هر دوي مکانیسمهاي داخلي و خارجي شرکتهاي بزرگ به مقابله با خطرات اخالقي و مشکالت انتخاب جانبي که آفت شرکتهاي تازه خصوصيسازي شده مي باشد کمک خواهد کرد. بطور کلي و براساس فرضیه مورد استفاده در برخي مطالعات انجام شده خصوصيسازي با توجه به دو استدالل اساسي زير ميتواند رشد اقتصادي را متأثر نمايد ]بوبکري و همکاران 223 صص 26-44[: اوال از طريق کانالي غیرمستقیم و از جنبهي اقتصاد خرد و از طريق تأثیر بر روي کارايي بهرهوري و ادارهي بنگاه ميتواند بر رشد اقتصادي مؤثر باشد. بعنوان مثال ساختار مالکیت متمرکزتر و نظارت بهتر از سوي مديران در بخش خصوصي منجر به بهبود قابل مالحظه در بهرهوري بنگاه شده و نقش قابل توجهي در رشد اقتصادي ايفا ميکند. ثانیا خصوصيسازي ميتواند از طريق يک کانال مستقیم و تأثیر بر متغیرهاي کالن اقتصادي از جمله سرمايهگذاري دولتي و سرمايهگذاري مستقیم خارجي که بعنوان نهادههايي براي رشد اقتصادي شناخته ميشوند بر رشد اقتصادي تأثیر بگذارد. براي مثال درآمدهاي اضافي ناشي از خصوصيسازي که نصیب دولت ميشود )و ميتواند ناشي از کاهش يارانهها باشد( ميتواند باعث افزايش سرمايهگذاري در زيرساختها کاهش کسري بودجه و... شود. از طرف ديگر با دادن مجوز به سرمايهگذاران خارجي جهت مشارکت در فرايند خصوصيسازي جذب سرمايهگذاري مستقیم خارجي در کشور افزايش مييابد که به احتمال زياد منجر به بهبود بهرهوري رقابت بیشتر سرمايه بیشتر انتقال فناوري و در نتیجه به رشد اقتصادي باالتر منجر ميشود. همهي اين ديدگاههاي اقتصاد خرد از خصوصيسازي نشان ميدهد که انتظار بهبود عملکرد کارايي و سودآوري شرکتهاي تازه خصوصي شده که درمجموعههاي اقتصاد کالن و در نهايت در تقويت رشد اقتصادي منعکس شده وجود دارد. اين مرور خالصه بر ابعاد نظري خصوصيسازي و ارتباط آن با کارآيي و رشد اقتصادي نشان ميدهد که نميتوان به يک جمعبندي سازگار در اين مورد دست يافت پيشينه تحقيق: زرينقلم )294( در مطالعهاي به ارزيابي پیامدهاي کالن اقتصادي خصوصيسازي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران ) ( با استفاده از روش 9 OLS پرداخته است. يافتههاي اين تحقیق نشان ميدهد اگرچه بطور کلي براساس مقادير اندازهگیري شده براي - Cook and Uchida 2- Laffont and Tirole 3- Ordinary Least Squares

6 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت شاخصهاي اندازه دولت در اقتصاد و عملکرد شرکتهاي دولتي سهم دولت در اقتصاد افزايش يافته اما خصوصيسازي تأثیرات مثبتي بر رشد تولید ناخالص داخلي داشته است. ]زرين قلم 294[ مشیري )293( در مطالعهاي به بررسي اثر خصوصيسازي بر رشد اقتصادي با استفاده از يک مدل رشد درونزاي تجربي و با بهکارگیري از داده هاي 22 کشور در حال گذار و در حال توسعه براي دورهي ) ( در سه حالت کوتاهمدت میانمدت و بلندمدت پرداخته است. نتايج برآوردها با روش 2 2SLS و OLS نشان ميدهد که اثر خصوصيسازي بر رشد اقتصادي خنثي است. همچنین نتايج نشان ميدهند که سازگاري و تداوم اجراي سیاست خصوصيسازي وجود محیط رقابتي و شفافیت در سیاستگذاريها تأثیري مهمتر از خصوصيسازي بر رشد اقتصادي دارند. ]مشیري 293[ فیلیپوويچ )225( در مطالعهاي تحت عنوان "تأثیر خصوصيسازي بر رشد اقتصادي" به بررسي اين موضوع با استفاده از تحلیل رگرسیون رشد بین کشوري و با در نظر گرفتن اثرات متقابل متغیرهاي رقابت سرمايهگذاري مستقیم خارجي بدهيهاي ملي و حقوق مالکیت بر متغیر خصوصيسازي با استفاده از نمونهاي از 3 کشور در حال توسعه در طول دوره 2332 تا 2333 با استفاده از روش OLSميپردازد. نويسنده حجم خصوصيسازي را تحت عنوان کل درآمد حاصل از خصوصيسازي در طي دوره و به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلي در سال 222 اندازهگیري ميکند. او درمييابد که خصوصيسازي بطور منفي اگر چه بطور ناچیزي با رشد در ارتباط است. ]فیلیپوويچ ]225 ]35 9 آدامز )226( در مطالعهاي به بررسي تأثیر خصوصيسازي بر رشد اقتصادي و نابرابري درآمد در کشورهاي جنوب صحراي آفريقا بین سالهاي پرداخته است. يافتههاي مطالعه نشان ميدهد که خصوصيسازي به رشد کمکي نميکند بلکه نابرابري درآمد را کاهش داده. نیز تورم بطور منفي هر دوي رشد اقتصادي و برابري درآمد را تحت تأثیر قرار داده و وجود زيرساختهاي حکومتي رشد اقتصادي را در طول دوره مورد مطالعه افزايش ميدهد. نتايج گزارش شده منجر به رد اين فرضیه که خصوصيسازي افزايش رشد اقتصادي در کشورهاي جنوب صحراي آفريقا بین سالهاي 2332 تا 222 را در پي داشته ميشود. يافتههاي اين مطالعه نشان ميدهد که وجود بازاري در حمايت از مؤسسات به جاي خصوصيسازي ميتواند تأثیر قابل مالحظهاي بر اقتصاد داشته باشد. ]آدامز 226 صص Two Stage Least Squares 2- Filipovic 3- Adams

7 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول 2 س لوام و راجان )22( در مطالعهاي به بررسي تأثیر خصوصيسازي در مورد مسائل مختلف اقتصادي در کشورهاي کمتر بیش از 22 توسعه يافته LDC( ها( با اشاره به اتیوپي ميپردازند. ا ني مقاله با استفاده از دادههاي سال از تا و با بکار بستن تجزيه و تحلیل همبستگي و رگرسیوني براي يافتن تأثیر برنامه خصوصيسازي اتیوپي بر رشد اقتصادي استفاده ميکند. شش موضوع اقتصادي اصلي انتخاب شده براي اين مطالعه عبارت بودند از: رشد تولید ناخالص داخلي کسري بودجه بدهي خارجي درجه باز بودن کسري بودجه جاري و تجاري و سرمايهگذاري بخش خصوصي. نتايج تجربي نشان ميدهد که اثر خصوصيسازي بر روي اين متغیرهاي اقتصادي به طور کلي شکننده و ضعیف است و بیانگر تأثیر ناچیز و بيمعني خصوصيسازي بر رشد اقتصادي کشور است. اين مطالعه پیشنهاد ميکند که بینش جديد و تازه از خصوصيسازي بر حسب اندازه و سرعت آن همراه با اصالحات اقتصادي کامل براي اجراي خصوصيسازي مؤثر و با نفوذ با توجه به مسائل اقتصادي کشور مورد نیاز است. ]س لوام و راجان 22[ ا بدو و مشیري )223( در مطالعهاي تحت عنوان "خصوصيسازي و تشکیل سرمايه در کشورهاي در حال توسعه: يک تحلیل تجربي" به بررسي اين موضوع براي 225 کشور در حال توسعه و براي دوره زماني با استفاده از دو روش OLS و 2SLS در سه چارچوب زماني پرداختند. يافتههاي آنها بیانگر اين است که تأثیر خصوصيسازي بر تشکیل سرمايه در میان نواحي و چارچوبهاي زماني متفاوت است. بطور کلي خصوصيسازي نسبت به سرمايهگذاري بي اثر است. ]ابدو و مشیري 223 صص 55-55[ م د ني و ب کم مادوويچ )22( در مطالعهاي با استفاده از روش OLS به بررسي تأثیر خصوصيسازي بر رشد اقتصادي و تورم در ايران براي دوره زماني پرداختند. نتايج برآورد حاکي از آن است که ارتباط معنيداري بین خصوصيسازي و رشد اقتصادي براي ايران وجود ندارد. همچنین خصوصيسازي داراي اثري منفي بر تورم در اقتصاد ايران در طول دوره مورد مطالعه بوده است. ]م د ني و ب کم مادوويچ 22 صص [ 0- روش تحقيق: 0-0 گروه جی-هشت: سران کشورهاي هشت کشور صنعتي فرانسه آلمان انگلیس ايتالیا ژاپن آمريکا روسیه و کانادا که 65 درصد اقتصاد جهان را در دست دارند اعضاي اين گروه را تشکیل ميدهند و هر ساله يک - Selvam and Rajan

8 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت گردهمايي مشترک با هم دارند. گروه هشت در اواسط دهه 2 و در تالش براي مهار بحران نفتي و از همپاشي سیستم تبادل ارز برتون وودز که اقتصاد جهاني را بحراني کرده بود و در پاسخ به اين موضوع که چگونه ميتوان بر اين مشکالت غلبه کرد به وجود آمد. در واقع رئیس جمهور وقت فرانسه والري ژيسکار ديستن و صدر اعظم وقت آلمان هلموت اشمیت غلبه بر بحران را در راهکاري بینالمللي ديدند و اين ايده را پي گرفتند و بر اين اساس اولین کنفرانس اقتصاد جهاني سال 235 در قصر رامبولیه در پاريس برپا شد. شرکتکنندگان در اولین اجالس سران کشورهاي فرانسه آلمان بريتانیا ايتالیا ژاپن و آمريکا بودند و از اين رو اين گروه در بدو تشکیل 6-G نام گرفت. پس از آن چنین ديدارهايي ساالنه تکرار شدند و هر سال يکي از اعضاي اين گروه میزباني اجالس را که همیشه در ماه مه يا ژوئن برگزار ميشدند بر عهده گرفت. هدف از اين نشستها در آغاز شور و مشورت درباره مسائل روز راهبردهاي اقتصادي جهان در میان جمعي کوچک بود. در سال 236 با پیوستن کانادا به جمع کشورهاي عضو اين گروه به گروه هفت (G7) تبديل شد و پس از آن در پايان جنگ سرد در سال 233 روسیه خواستار پیوستن به اين گروه شد. علت انتخاب اين گروه از کشورها در مطالعه حاضر با عنايت به اينکه کشورهاي مزبور 65 درصد اقتصاد دنیا را در دست دارند و اينکه اين کشورها نمونهاي از اقتصادهاي قدرتمند و با استانداردهاي اقتصادي قابل قبول بشمار ميآيند اين مورد ميباشد که اين مطالعه يقینا مطالعهاي سودمند براي چگونگي تأثیرگذاري و عملکرد خصوصيسازي بر رشد اقتصادي که نتايج آن قابل تعمیم و الگوبرداري به اقتصادهاي در حال گذار و در حال توسعه بشمار ميرود ميباشد. 0-0 گزینش متغيرهای مناسب: 2 ل وين و ر ن لت )233( متغیرهايي را که تأثیرشان بر رشد اقتصادي توسط تعداد زيادي از محققان به اثبات رسیده است با Z و متغیرهايي که معموال در بیشتر رگرسیونها مورد استفاده قرار ميگیرند با و I شاخصهاي متفاوتي را که بتوانند معیار قابل قبولي براي توصیف نرخ بهره باشند با عنوان M در نظر گرفتند. به عقیده ايشان بیش از 52 متغیر يافت شدهاند که به طور معنيداري در حداقل يک رگرسیون در ارتباط با رشد هستند. آنها از روش دادههاي مقطعي بینکشورها استفاده کردند که در اين رگرسیونها متغیرهاي توضیحي مستقل و خطي وارد ميشود. معادله رگرسیوني مورد استفاده آنها در حالت کلي به صورت زير ميباشد: Y t = β i I + β m M + β z Z 0 +u ) 2( - Levine and Renelt

9 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول 3 Y نشاندهنده رشد تولید ناخالص داخلي سرانه است. ]لوين و رنلت 233 صص [ رشد اقتصادي: براساس روش مورد استفاده در مطالعات قبلي رشد اقتصادي با لگاريتم تولید ناخالص 2 داخلي سرانه اندازه گرفته ميشود )بارو 2332(. اين ارقام در قیمتهاي ثابت 222 و تبديل شده به دالر آمريکا با استفاده از نرخ ارز رايج در بازار ارز بینالمللي اندازه گرفته ميشود. خصوصيسازي: براي انجام تجزيه و تحلیل تجربي کل درآمدهاي حاصل از خصوصيسازي به عنوان درصدي از تولید ناخالص داخلي به عنوان يک نماينده و جايگزين براي حجم خريد و فروش خصوصيسازي بکار برده ميشود. کوک و يوچیدا )229( و بارنت )222( استدالل ميکنند که اين متغیر يک مقیاس خوب از حجم و میزان خصوصيسازي بوده و يک مقیاس مناسب از تغییر مالکیت عمومي به مالکیت خصوصي را فراهم ميکند. عالوه بر اين اين متغیر سطحي از تعهدات سیاسي را 9 بسوي سیاستهاي اقتصادي بهتر سوق ميدهد )بارنت 222 ديويس و همکاران 222(. مخارج دولت: ادبیات رشد اقتصادي حاکي از آن است که میزاني از مخارج دولت بعنوان يک جايگزين مناسب بعنوان دخالت دولت در اقتصاد بوده و داراي اثراتي مؤثر بر رشد اقتصادي ميباشد )يوچیدا و کوک 229 فیلیپوويچ 225(. در اين مطالعه براي سطح مصرف دولت از نسبت مخارج عمومي دولت به تولید ناخالص داخلي استفاده ميگردد. نسبت پسانداز: در ادبیات رشد اقتصادي به خوبي پذيرفته شده است که نسبت پسانداز يک تعیینکننده اصلي رشد اقتصادي است )سولو کوپمانس 2365 و غیره(. نرخهاي پسانداز باالتر بر تراکم سرمايه باالتر اشاره ميکنند که يک منبع اصلي رشد اقتصادي ميباشد. نسبت پسانداز در اين مطالعه با نسبت پسانداز ناخالص داخلي به تولید ناخالص داخلي اندازهگیري ميشود. انتظار ميرود اين ضريب مثبت باشد. تورم: تئوريهاي اقتصادي حاکي از آن است که تورم به عنوان جايگزيني براي ثبات اقتصاد کالن فضاي سرمايهگذاري و وضعیت بازار اعتباري بکار ميرود )فیشر 2339 برونو و ايسترلي 233(. ما براي تورم استفاده از نرخ تورم ساالنه )INF( را بررسي ميکنیم و انتظار ميرود ضريب INF منفي باشد. آزاد سازي تجارت )درجه باز بودن(: در ادبیات رشد اقتصادي آزادسازي تجارت بینالمللي به عنوان 6 5 شاخص مهمي از رشد اقتصادي شناخته شده است )هريسون 2336 ساکس و وارنر 233(. در واقع استدالل شده است که باز بودن تجارت بین المللي رشد صادرات را تحريک ميکند و واردات نهادهها - Barro 2-Barnett 3-Davis et al. 4- Koopman 5- Harrisson, A 6- Sachs, J.D. & Warner, A.M

10 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت و ماشینآالت را افزايش ميدهد در نتیجه شتاب توسعه فنآوري در اقتصاد و از اين رو ترويج رشد اقتصادي را موجب ميشود. جايگزين ما براي متغیر آزاد سازي تجارت نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلي است OPEN است. 3-0 ارائه مدل: الگوي مد نظر در اين مطالعه شامل متغیرهاي استانداردي است که در ادبیات کاربردي رشد از آن استفاده ميشود. در اين مطالعه مطابق با مطالعات کوک و يوچیدا )229( فیلیپوويچ )225( و... و از همه مهمتر متغیرهاي مؤثر در مدل رشد لوين و رنلت )233( الگوي رگرسیوني بصورت کلي زير در نظر گرفته ميشود: GDPCAPITA=f(GDPCAPITA(-), GOV, PRIVATE, SAVE, INF, OPEN) ) ( که در آن: :GDPCAPITA رشد اقتصادي که همان تولید ناخالص داخلي سرانه ميباشد :GDPCAPITA(-) مقدار باوقفه متغیر تولید ناخالص داخلي سرانه :GOV مخارج دولتي که عبارتست از مخارج عمومي دولت به تولید ناخالص داخلي :PRIVATE متغیر خصوصيسازي که برابر است با عايدات ساالنه ناشي از خصوصيسازي به تولید ناخالص داخلي :SAVE نسبت پسانداز که عبارتست از نسبت پسانداز ناخالص داخلي بعنوان درصدي از تولید ناخالص داخلي :INF که نرخ تورم بوده و :OPEN درجه باز بودن اقتصاد که عبارتست از مجموع صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلي ميباشند. در رابطه با اينکه علت وارد کردن وقفهها چیست ميتوان گفت مقادير با وقفهي متغیرهاي توضیحي يا متغیر وابسته به معني اين است که ساختار مدل به صورت پويا تبديل شده است. يکي از داليل مهمي که در اين زمینه وجود دارد کندي تعديل متغیر وابسته است. اغلب اوقات تغییرات متغیر توضیحي اثر خود را بطور آني بر متغیر وابسته نميگذارد بلکه اثرات آن نیاز به گذشت زمان دارد. به عنوان مثال تغییر در سیاست دولت ممکن است نیاز به گذشت چند ماه يا سال داشته باشد تا بتواند اثرات خود را بر متغیرهاي اقتصادي بگذارد. همچنین در بازارهاي مالي مانند بورس وقتي تغییري رخ ميدهد و به صورت اطالعات جديد دريافت ميشود افراد به طور آني به آن واکنش نشان نميدهند بلکه بصورت تدريجي خود را با آن تطبیق ميدهند. سرعت و مقدار واکنش آنها همچنین بستگي به اين دارد که آيا آنها تغییرات را دائمي ميدانند يا موقتي. همچنین تأخیر در واکنش ممکن است ناشي از عوامل نهادي و فني باشد. به عنوان مثال وجود تکنولوژي پیشرفته ميتواند به سرعت خريد و فروش سهام کمک نمايد و از اين رو واکنشها را سريعتر ميکند. ]سوري 293 ص 3[

11 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول روش تحليل: روش گشتاورهای تعميمیافته :)GMM( بسیاري از روابط اقتصادي به طور طبیعي پويا هستند و يکي از مزاياي دادههاي تابلويي در رگرسیونهاي بین کشوري اين است که به محققین اجازه ميدهد که پوياييهاي تعديل را بهتر درک کنند. اين روابط 2 پويا با حضور متغیر وابسته وقفهدار در بین متغیرهاي توضیحي مشخص ميشوند يعني: Y i,t = α + βy i,t- + γx i,t + η i + ε i,t ) 9( Y متغیر وابسته که در اين مطالعه رشد اقتصادي ميباشد X مجموعهاي از متغیرهاي توضیحي ويژه فردي مستقل از زمان ε جمله خطا و i و t نشاندهندهي واحد مشاهده و زمان ميباشند. اثر η i در تخمین معادله )9( دو موضوع اقتصاد سنجي مهم وجود دارد. اولي از معرفي متغیر وابسته وقفهدار و اثرات فردي مشاهده نشده مستقل از زمان در معادله است. شیائو )236( نشان ميدهد که حذف اثرات فردي ثابت در مدل دادههاي پانل پويا تخمینهاي سطوح حداقل مربعات معمولي را با تورش و ناسازگار ميکند. براي مثال احتماال همبستگي مثبت بین متغیر وابسته وقفهدار Y i,t η i شده ميتواند ضرايب تخمین و اثرات ثابت حذف 9 را به سمت باال تورشدار کند. از طرف ديگر نیکل )232( نشان 4 ميدهد که تخمین زنندههاي درونگروهي که يک تکنیک تخمین جايگزين براي در نظر گرفتن اثرات ثابت است تخمین که به سمت پايین تورشدار است را در پانلهاي کوتاه ارائه ميکند. بنابراين انتظار ميرود که تخمین سازگار و بدون تورش از بین تخمین سطوح حداقل مربعات معمولي و تخمین درونگروهي قرار گیرد. موضوع دوم از درونزا بودن بالقوه متغیرهاي توضیحي منتج ميشود. با توجه به معادله )9( متغیرهاي سمت راست درونزا ميباشند بنابراين درونزا بودن متغیرهاي توضیحي براي اجتناب از تورش بالقوه که به وسیله همزماني تحلیل ميشود بايستي کنترل شود. براي حل اين مسائل ارالنو و 5 بوند )2332( تخمینزننده روش گشتاورهاي تعمیميافته تفاضلي مرتبه اول را پیشنهاد کردند که شامل حذف اثرات ويژه فردي مستقل از زمان η i عمل رابطه زير بدست خواهد آمد: )4( با گرفتن تفاضل مرتبه اول از معادله )9( است. با انجام اين Y i, t - Y i,t- = β(y i,t- - Y i,t-2 ) + γ(x i,t - X i,t- ) + (ε i,t - ε i,t- ) در اين حالت ) i,t-2 (Y i,t- -Y با ) i,t- (ε i,t - ε همبسته هستند. - در این الگوها متغیرهای با وقفه هم وارد شده و بیانگر تأثیرگذاری عامل زمان و نیز پویایی تحلیل میباشد. 2- Hsiao 3- Nickell 4- Within groups Estimators 5- Arellano and Bond

12 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت تخمین حداقل مربعات معمولي معادله )4( تخمین سازگار و بدون تورشي از اين رو بايد ابزار معتبري را براي ) i,t-2 Y) i,t- Y- پیدا کرد. با فرض اينکه )الف( جمالت خطا به صورت سريالي همبسته نیستند: β را بدست نميدهد. از E[ε i,t ε i,s ] = 0 for i=,,n and s t ) 5( و )ب( حاالت اولیه Y i,t از قبل تعیینشده هستند: E[Y i,t ε i,t ] = 0 for i=,,n and t 2 ) 6( ارالنو و بوند )2332( محدوديتهاي گشتاوري زير را بیان ميکنند: E[Y i,s (ε i,t ε i,t- )] = 0 for i= 3,,T and s 2 ) ( از آنجا که مقادير دو دوره و يا بیشتر وقفهدار Y i,t با ) i,t-2 Y) i,t- Y- و نه با ) i,t- ε) i,t - ε همبسته هستند مي- توان آنها را به عنوان ابزارهاي معتبري براي معادله در نظر گرفت. با توجه به متغیرهاي توضیحي سه حالت ممکن وجود دارد: الف( اگر متغیرهاي توضیحي X i,t X i,t اکیدا برونزا باشند )يعني فرض شود متغیرهاي توضیحي با همه مقادير گذشته حال و آينده جمالت خطا ناهمبسته باشند( از اين رو همه مقادير گذشته حال و آينده ابزارهاي معتبري براي معادله )4( هستند. ب( اگر متغیرهاي توضیحي X i,t X i,t از پیش تعیین شده باشند )يعني فرض شود متغیرهاي توضیحي با مقادير گذشته و نه با مقادير حال و آينده جمالت خطا همبسته هستند( از اين رو مقادير يک و يا بیشتر وقفهدار X i,t ابزارهاي معتبري براي معادله )4( هستند. ج( اگر متغیرهاي توضیحي X i,t درونزا باشند )يعني فرض شود مقادير متغیرهاي توضیحي با مقادير گذشته و حال و نه آينده جمالت خطا همبسته هستند( از اين رو مقادير دو و يا بیشتر وقفهدار X i,t ابزارهاي معتبري براي معادله )4( هستند. سازگاري تخمینزننده GMM به معتبر بودن فرض عدم همبستگي سريالي جمالت خطا و ابزارها بستگي دارد که ميتواند به وسیله آزمون تصريح شده توسط 2 ارالنو و بوور )2335( و بلوندل و بوند )233( آزمون شود. اين آزمون که آزمون سارگان است و از توزيع کاي دو با درجات آزادي برابر با تعداد محدوديتهاي بیش از حد مشخص برخوردار است معتبر بودن ابزارها را آزمون ميکند. فرضیه صفر در اين آزمون حاکي از معتبر بودن ابزارها ميباشد. از سويي ديگر آزمون والد که از توزيع کاي دو با درجات آزادي معادل تعداد متغیرهاي توضیحي مهناي جزء ثابت برخوردار است در ارتباط با سنجش اعتبار ضرايب برآوردي ميباشد. ]بالتاجي 225[ - Sargan Test 2- Wald Test

13 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول نتایج: 0-3 آزمون ایستایی متغيرها: فرم کلي مدل مورد استفاده در اين مطالعه بصورت لگاريتمي و معادله کلي در نظر گرفته ميشود. مزيت گرفتن لگاريتم از متغیرها اين است که عالوه بر انجام بهتر برآورد مدل ميتوان نتايج حاصل را بصورت کشش تعبیر و تفسیر نمود. به گونهاي که ضرايب متغیرها نشاندهنده کشش آن متغیر نسبت به متغیر وابسته و يا رشد اقتصادي ميباشند. LOG(GDPCAPITA)=α 0 +α LOG(GDPCAPITA(-)) + α 2 LOG(GOV) + α 3 LOG(PRIVATE) + α 4 LOG(SAVE) + α 5 LOG(INF) + α 6 LOG(OPEN) + U t ) ( اولین اقدام در برآورد الگوي مورد نظر بررسي ايستايي متغیرهاست. نتايج حاصل از آزمون ايستايي متغیرها براساس آزمون لوين-لین و چاو در جدول 2 مشاهده ميشود. با توجه به نتايج ارائه شده در جدول 2 و براساس آزمون لوين- لین و چاو نبود ريشه واحد در متغیرهاي اشاره شده پذيرفته ميشود. به بیان ديگر آزمون مورد نظر نشان مي دهد که تمام متغیرهاي مورد نظر مانا و در سطح ايستا هستند. جدول 2: نتايج حاصل از بررسي ايستايي متغیرها با استفاده از آزمون لوين-لین و چاو احتمال آماره متغیر LOG(GDPCAPITA) LOG(GOV) LOG(PRIVATE) LOG(SAVE) LOG(INF) LOG(OPEN) منبع: يافتههاي محقق 0-3 برآورد الگو: بمنظور دقت بیشتر در فرايند برآورد الگو تخمین و برآورد مدل را با تکیه بر مدلهاي پانل ايستا و استفاده از تخمینزنهاي اثرات ثابت و تصادفي شروع ميکنیم. بمنظور تخمین معادلهي فوق ابتدا الزم است تا نوع روش تخمین جهت نوع خاص دادههاي ترکیبي )پانل( يا مقطعي تعیین شود. بنابراين ابتدا براي تعیین وجود )يا عدم وجود( عرض از مبدأ جداگانه براي هريک از کشورها از آمارهي شد. با توجه به اينکه میزان آماره F استفاده F محاسبه شده برابر با 3366 بدست آمده و از آماره F جدول بزرگتر بود لذا با سطح اطمینان باالي 33 درصد فرضیهي صفر آزمون مبني بر استفاده از روش حداقل مربعات

14 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت معمولي رد ميشود و در نتیجه رگرسیون مقید )روش حداقل مربعات معمولي( داراي اعتبار نميباشد و بايد عرض از مبدأهاي مختلفي )روش اثرات ثابت يا اثرات تصادفي( را در مدل لحاظ نمود و در نتیجه از روش دادههاي پانل يا تابلويي استفاده نمود. سپس براي آزمون اينکه مدل با بهرهگیري از روش اثرات ثابت يا اثرات تصافي برآورد گردد از آزمون 2 هاسمن استفاده شد. آمارهي کاي-دو بدست آمده از انجام محاسبات براي اين رگرسیون برابر با 64 بوده و چون از مقدار آماره کاي-دو جدول بزرگتر است فرضیه صفر مبني بر استفاده از روش اثرات تصادفي با احتمال بیش از 33 درصد رد ميشود. با توجه به اينکه هدف اصلي اين مطالعه بررسي تأثیرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي کشورهاي عضو گروه جي-هشت با استفاده از روش پانل پوياي گشتاورهاي تعمیميافته ميباشد از آوردن نتايج حاصل از آزمونهاي اثرات ثابت تصادفي و آزمون هاسمن و تفسیر مفصل اين نتايج اجتناب شده و تنها به گزارش اجمالي اين نتايج در جدول اکتفا ميشود: آزمون مقدار جدول : نتايج حاصل از آزمونهاي هاسمن و F احتمال نتیجه با سطح اطمینان باالي 33 درصد فرضیهي صفر آزمون مبني بر استفاده از روش حداقل مربعات معمولي رد ميشود و در نتیجه رگرسیون مقید )روش حداقل مربعات معمولي( داراي اعتبار نميباشد و بايد عرض از مبدأهاي مختلفي )روش اثرات ثابت يا اثرات تصادفي( را در مدل لحاظ نمود و مدل را بايستي با استفاده از روشهاي پانل برآورد نمود آزمون F آزمون 64 هاسمن فرضیه صفر مبني بر استفاده از روش اثرات تصادفي با احتمال بیش از 33 درصد رد ميشود. لذا روش اثرت ثابت براي تخمین مدل تأيید شده و ميتواند مورد استفاده قرار گیرد. منبع: يافتههاي تحقیق عالوه بر برآورد مدل با استفاده از تخمینزنهاي اثرات ثابت و تصادفي و استفاده از متغیرهاي مطرح شده در بخش قبل براي کشورهاي عضو گروه جي-هشت مدل تجربي در اين تحقیق با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیميافته و با تکیه بر مدلهاي پانل پويا نیز تخمین زده شد که بصورت کلي معادله )( تصريح ميگردد: LOG(GDPCAPITA)=α 0 + α LOG(GDPCAPITA(-)) +α 2 LOG(GOV) + α 3 LOG(PRIVATE) + α 4 LOG(SAVE) + α 5 LOG(INF) + α 6 LOG(OPEN) + U t ) ( - Hausman Test

15 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول 25 نتايج حاصل از برآورد مدل مورد نظر با استفاده از روش گشتاورهاي تعمیميافته بصورت ارائه شده در جدول 9 ميباشد: متغیر جدول 9: نتايج حاصل از برآورد مدل به روش گشتاورهاي تعمیم يافته احتمال آماره z انحراف معیار ضريب Prob>chi2 = Chi2(7)=4.822 Wald chi2(6) = 223. Prob>chi2 = Cons estat Sargan: منبع: يافتههاي محقق براساس نتايج آزمون والد که از توزيع کايدو با درجات آزادي معادل تعداد متغیرهاي توضیحي منهاي جزء ثابت برخوردار است فرضیه صفر مبني بر صفر بودن تمام ضرايب در سطح معنيداري 2 درصد رد ميشود. در نتیجه اعتبار ضرايب برآوردي تأيید ميشود. آمارهي آزمون سارگان نیز که از توزيع کاي-دو با درجات آزادي برابر با تعداد محدوديتهاي بیش از حد مشخص برخوردار است برابر است با همچنین با توجه به میزان احتمال اين آماره )262463( ميتوان به اين نتیجه دست يافت که متغیرهاي ابزاري مورد استفاده در مدل )که اين متغیرهاي ابزاري مقدار با وقفه متغیرهاي مستقل ميباشند( به نحو مناسبي انتخاب شدهاند و فرضیه صفر که حاکي از قابل اعتبار بودن متغیرهاي ابزاري در اين برآورد ميباشد مورد تأيید قرار ميگیرد. در ادامه به منظور تعیین مرتبهي خودهمبستگي جمالت اخالل از آماره آزمون آرالنو و باند استفاده شده است که نتايج در جدول 4 آمده است: جدول 4: نتايج آزمون آرالنو و باند براي تعیین مرتبه خودهمبستگي جمالت اخالل مرتبه خودهمبستگي مقدار آماره آزمون Z 2/292 2 احتمال 2/46 2/24 2/43694 منبع: يافتههاي محقق

16 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت براساس نتايج جدول 4 مالحظه ميشود که فرضیه صفر مبني بر نبود خودهمبستگي در جمالت اخالل تفاضلگیري شده رد نشده و بنابراين روش آرالنو و باند روشي مناسب براي برآورد پارامترهاي مدل و حذف اثرات ثابت است. به بیان ديگر با يک مرتبهي تفاضلگیري از جمالت اخالل همبستگي سريالي بین جمالت اخالل رد شده و جمالت اخالل تفاضلگیري شده داراي خودهمبستگي مرتبهي اول و دوم نیستند. 3-3 تجزیه وتحليل نتایج: نتايج حاصل از برآورد مدل نشان ميدهد تمامي متغیرهاي مدل مورد برآورد داراي اثر معنيداري بر متغیر رشد اقتصادي ميباشند. متغیرهاي خصوصيسازي نسبت پسانداز درجه باز بودن و مقدار باوقفه متغیر تولید ناخالص داخلي سرانه داراي اثري مثبت و معنيدار بر رشد اقتصادي و متغیرهاي نرخ تورم و مخارج دولت داراي اثري منفي و معنيدار بر متغیر رشد اقتصادي ميباشند. در رابطه با اثر منفي متغیر مخارج دولت بر رشد اقتصادي ميتوان گفت بازاي هر يک درصد افزايش در مخارج دولت رشد اقتصادي در کشورهاي عضو گروه جي-هشت به میزان 265 درصد دچار کاهش ميگردد. در ارتباط با اين اثرگذاري منفي اکثر پژوهشهاي انجام شده در اين زمینه سه عامل مهم را در نظر ميگیرند. عامل اول رشد مالیات و استقراض دولت براي تأمین مخارج خود است که به انتقال منابع بخش خصوصي به دولت و در نهايت کاهش سرمايهگذاري بخش خصوصي و رشد اقتصادي منجر ميشود. عامل دوم به اثر افزايش سهم بخش دولتي در اقتصاد و بازدهي نزولي ناشي از هزينههاي دولت باز ميگردد. عامل سوم به اين مسأله باز ميگردد که سازوکار سیاسي انجام امور توسط دولت داراي پويايي کمتري در مقايسه با فرايند بازار است و از اين رو افزايش اندازه دولت ميتواند اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. در رابطه با اثرگذاري متغیر خصوصيسازي بر رشد اقتصادي نتايج مطالعه نشان ميدهد که با افزايش هر يک درصد در میزان خصوصيسازي در کشورهاي گروه جي-هشت رشد اقتصادي به میزان 2692 درصد افزايش يافته که حاکي از اثر مثبت خصوصيسازي بر رشد اقتصادي کشورهاي اين گروه و تأيید فرضیه اساسي اين پژوهش که مبني بر تأثیرگذاري مثبت خصوصيسازي بر رشد اقتصادي در طول دوره مورد مطالعه بود ميباشد. بنا بر مباني نظري ارائه شده در اين مطالعه اين افزايش در خصوصيسازي از مجاري متعددي ميتواند باعث اثرگذاري مثبت بر رشد اقتصادي کشورهاي مورد مطالعه گردد که پیشتر توضیح مفصل اين مجاري اثرگذاري ارائه گرديده است.

17 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول 2 از سويي ديگر اکثر تئوريهاي اقتصادي رابطهي مثبتي را بین متغیر درجه باز بودن اقتصاد و رشد اقتصادي بیان نمودهاند. همانطور که انتظار ميرود اين متغیر در کشورهاي مورد مطالعه اين تحقیق داراي اثرگذاري مثبت بر شاخص رشد اقتصادي است. ارزش مقداري اين ضريب نشان ميدهد که وقتي اين شاخص يک درصد مثال ارتقا مييابد رشد اقتصادي بطور متوسط تقريبا به اندازهي درصد در جهت مثبت تغییر ميکند. اين تأثیر مثبت متغیر درجه باز بودن تجاري نشان ميدهد که ميتوان با اجراي سیاستهايي از جمله کاهش تعرفهها و توسعه صادرات از طرفي اتخاذ سیاستهايي همگام با سیاست آزادي تجاري بخشهاي مختلف اقتصادي را تقويت نموده و به رشد بااليي در بخشهاي صنعت کشاورزي و خدمات که الزمه رشد اقتصادي همهجانبه است دست يافت ]کرباسي و پیري 29 صص.] ]6 همچنین در رابطه با متغیر نرخ تورم نتايج برآورد مدل نشان ميدهد مطابق انتظار با افزايش يک درصد در اين متغیر رشد اقتصادي با کاهشي معادل با درصد مواجه خواهد شد که ناشي از تأثیر منفي اين متغیر بر رشد اقتصادي ميباشد. اين نتیجه بدين صورت قابل توجیه خواهد بود که نرخ تورم باال و با نوسان زياد موجب افزايش هزينههاي مبادله و کاهش سرمايهگذاري در فعالیتهاي تولیدي و در نتیجه کاهش رشد اقتصادي ميگردد. بعبارتي تورم از جمله پديدههاي مضر اقتصادي بوده و هزينههاي زيادي را بر جامعه تحمیل ميکند. از آثار مخرب تورم ميتوان به توزيع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارايي و به زيان مزد و حقوق بگیران افزيش نااطمیناني و بيثباتي در اقتصاد کالن و در نتیجه کوتاهتر شدن افق زماني تصمیمگیرري و کاهش سرمايهگذاري بلندمدت اشاره کرد ]پیرايي و دادور 2932 صص 2- اما در رابطه با متغیر نسبت پسانداز که با نسبت پسانداز ناخالص داخلي به تولید ناخالص داخلي اندازه گرفته ميشود نتايج حاصل از برآورد مدل نشان ميدهد مطابق انتظار اين متغیر داراي اثرگذاري مثبتي بر رشد اقتصادي بوده به گونهاي که با افزايش يک درصد در نسبت پسانداز رشد اقتصادي به میزان درصد افزايش مييابد. همچنین نتايج نشان ميدهد که سطح درآمد سرانه با يک وقفه به عنوان يک متغیر مستقل داراي معنيداري بااليي در مدل پوياي برآوردي است و داراي اثر مثبتي بر متغیر تولید ناخالص داخلي سرانه و يا همان رشد اقتصادي ميباشد.

18 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت نتيجهگيری و پيشنهادات: پايان دادن به بحث مالکیت دولتي در برابر خصوصي به نفع مالکیت خصوصي تأثیرات سیاسي و اقتصادي چشمگیري داشته است زيرا يکي از مباني کلیدي توجیه نظري برنامههاي خصوصيسازي را در سراسر جهان فراهم آورده است. دومین توجیه عمده براي واگذاري مالکیت دولتي در بخشهاي اقتصادي دلیل مالي است. خصوصيسازي نه تنها تعهد دولت براي پرداخت يارانه به بنگاههاي دولتي متضرر را از بین ميبرد بلکه دولتها از محل فروش آنها در خالل ربع قرن گذشته 2/5 هزار میلیارد دالر درآمد کسب کردهاند. اگرچه بسیاري از دولتها از اين درآمد بادآورده به صورتي اصولي )براي توقف اخذ وام يا کاهش بدهيهاي موجود( استفاده کردند اما کشورهايي نیز هستند که اين درآمدها را واقعا حیف و میل کردهاند. سرانجام آنکه تجربه نشان ميدهد عالوه بر اينکه جايگزيني براي خصوصيسازي به عنوان ابزار بهبود عملکرد بنگاههاي دولتي وجود ندارد همچنین نتايج اين مطالعه براي کشورهاي عضو گروه جي-هشت نشان ميدهد که انجام صحیح اين فرايند به بهبود رشد اقتصادي نیز ميانجامد. پيشنهادات: 2- با توجه به اين نکته اساسي که براي مؤثر واقع شدن رقابت تغییر مالکیت ضروري است و اينکه حتي رقابت از تغییر مالکیت نیز مهمتر قلمداد ميگردد پیشنهاد ميگردد در کنار واگذاري مالکیت ايجاد شرايط رقابتي بین شرکتهاي خصوصيسازي شده براي افزايش کارايي آنها در کشورهاي عضو گروه جي-هشت اعمال گردد. - با توجه به لزوم مهیا بودن زمینههاي سیاسي نهادي و اقتصادي مناسب در کشورهايي که قصد انجام خصوصيسازي در مقیاسهاي بزرگ را دارند پیشنهاد ميگردد سیاست خصوصيسازي در اين کشورها تؤام با سیاستهاي آزاد سازي در تجارت و سیاستهاي مالي ديگر براي تشويق سرمايهگذاران خارجي بهمراه اصالح نظام مقرراتي و بروکراسي کشور صورت پذيرد. 9- از پیشنهادات ديگر در زمینهي دستیابي به نتايج مثبت خصوصيسازي لزوم توجه و اهمیت قائل شدن به مسئلهي تعديل تأثیرات اجتماعي خصوصيسازي ميباشد که امید است اين امر با اصالح محیط سرمايهگذاري از جمله اصالح قوانین بازار کار همچون ايجاد توافقات راضيکنندهي کارگران و سعي در دادن انگیزه به آنها بتواند زمینههاي رشد و توسعه و تولید کار در بخش خصوصي را فراهم و در پي آن رشد اقتصادي را براي کشورهاي اين گروه به ارمغان آورد.

19 دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامهريزي/ بهار و تابستان 293/ سال دوم/ شماره اول با توجه به اهمیت موضوع و نیز با مدنظر قرار دادن مطالعاتي که در گذشته در زمینه خصوصيسازي صورت گرفتهاند پیشنهاد ميشود به نظارت پس از خصوصيسازي بر عملکرد و فعالیت شرکتها و مؤسساتي که به بخش خصوصي واگذار ميشوند در کشورهاي عضو گروه جي-هشت توجه ويژهاي صورت پذيرد. 5- نیز پیشنهاد ميگردد در اجراي فرايند خصوصيسازي به تداوم و سازگاري سیاست خصوصيسازي که براي جذب بیشتر سرمايهگذاران داخلي و خارجي و در نتیجه دستیابي به رشد اقتصادي بیشتر پیشنهاد ميگردد حداکثر توجه و اهمیت براي کشورهاي عضو اين گروه لحاظ گردد. فهرست منابع: پیرايي خسرو و بهاره دادور 2932 تأثیر تورم بر رشد اقتصادي در ايران با تأکید بر نااطمیناني فصلنامه پژوهشهاي اقتصادي سال يازدهم شماره اول صص 6-2 رزمي سید محمد جواد سارا شهرکي و محمدرضا کاليي 2932 بررسي رابطه بین تجارت بینالملل و رشد اقتصادي با استفاده از شاخص حکمراني خوب فصلنامه پژوهش هاي بازرگاني شماره 53 صص رضاييدولتآبادي حسین سعید صمدي و حسام ناجيزواره 2932 تحلیل تأثیر خصوصيسازي بر توسعه بازار سهام در ايران مجله پژوهشهاي حسابداري مالي سال سوم شماره اول صص 22- رضوي سید محمد حسین 299 افزايش کارايي با سیاست خصوصيسازي در ورزش مجله حرکت شماره 9 صص 5- زرين قلم غالمحسین 294 ارزيابي پیامدهاي کالن اقتصادي برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پاياننامه کارشناسي ارشد دانشگاه اصفهان سوري علي 293 اقتصادسنجي همراه با کاربرد نرم افزار ايويوز نشر فرهنگشناسي چاپ اول تهران کرباسي علیرضا و مهدي پیري 29 بررسي رابطه میان آزادي تجاري و و رشد اقتصادي در ايران )يک تحلیل همجمعي( مجلهي دانش و توسعه سال شانزدهم شماره صص مشیري سعید 293 خصوصيسازي و رشد اقتصادي يک مطالعه بینکشوري مجلهي تحقیقات اقتصادي سال يازدهم شماره 32 صص

20 تحلیل مقدار و نحوه اثرگذاري خصوصيسازي بر رشد اقتصادي-مورد مطالعه کشورهاي عضو گروه جي-هشت Abdoua, A. and Saeed Moshiri, 2009, Privatization and capital formation in developing countries: an empirical analysis, International Review of Applied Economics, Vol.23, No.5, pp Adams, S. 2006, The impact of Privatization on Economic Growth and Income Inequality in Sub-Saharan Africa, The Journal of Social, Political, and Economic Studies, Vol.3, pp Baltagi, badi H, 2005, "Econometric Analysis of Panel Data", Third Edition, John Wiley & Sons, Ltd Boubakri, N, Houcem Smaoui and Myriam Zammiti. 2009, Privatization Dynamic and Economic Growh, Journal of Business & Policy Research, Vol.4, No.2, pp.6-44 Filipovic, A. 2005, Impact of Privatization on Economic Growth, Issues in Political Economy, Vol.4, August. Levine, R. and D. Renelt, 992. "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions", American Economic Review, Vol.82, pp Madani, Y and Jonmamadov Shermamad Bekmamadovich, 202, An Investigation of Economic Effects of Privatization in Iran, Journal of Basic and AppliedScientific Research, J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(4) , 202, 202, TextRoad Publication Selvam, J. and A Meenakshisundara Rajan, 2008, Privatization and Economic Growth in the Least Developed Economies: Empirical Evidences from Ethiopia, IUP Publications, The IUP Journal of Applied Economics